به نقل از «امتداد نیوز»

ما در حال فاصله گرفتن از اهداف مربوط به هدفمندی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۲۹۰۳

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر روال سال‌های گذشته در تبصره ۱۴ ادامه پیدا کند، ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری‌های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت.

به گزارش امتداد، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: از هیأت رئیسه مجلس برای اینکه به دلایل مختلفی موضوع بودجه در دستورکار قرار گرفت تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ با دقت بیشتری بررسی شود تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز تبصره ۱۴ قانون بودجه که به موضوع هدفمندی اختصاص دارد را بررسی می‌کنیم.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبصره ۱۴ بودجه اجتماعی به موازات ردیف‌های اجتماعی در قانون بودجه نیست، بلکه با هدف مدیریت نظام انرژی و نظام حمایت هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت. در سال‌های اخیر از این هدف فاصله گرفته ایم و شیوه برخوردی که با بازار و حامل انرژی انجام می‌دهیم، در جهت بهبود ساختار نیست.

وی تاکید کرد: اگر روال سال‌های گذشته در تبصره ۱۴ ادامه پیدا کند، ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری‌های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت و اگر روند ادامه پیدا کند، تا ۲ سال آینده باید از بودجه عمومی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها کمک کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام نشده و هر میزان مصرف داخل بالا می‌رود، از صادرات کم می‌شود که به عبارتی از هدف اصلی فاصله می‌گیریم. مسئله این است که آیا ناکارآمدی اتلاف انرژی محقق شده است که باید گفت خیر و در سال ۱۴۰۲ این روند بدتر هم خواهد شد. همچنین کسری‌ها رو به افزایش خواهد بود، مصرف داخلی افزایش می‌یابد و سال آینده صادرات انرژی کاهش خواهد یافت و مجبور می‌شویم در برخی اقلام واردات داشته باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تبصره ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۲۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس